الرباط: المحكمة الإدارية تلغي رسوم السكن والخدمات الجماعية وتسليط الضوء على بطلان إجراءات الإحصاء الضريبي

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2 دجنبر 2025، حكمًا نهائيًا في قضية الطعن المقدم ضد رسوم السكن والخدمات الجماعية، قضت بموجبه بإلغاء الرسوم المفروضة للفترة من 2011 إلى 2024، وسقوط حق الاستخلاص عن السنوات من 2011 إلى 2021، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على مداخيل الجماعات المحلية.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى بطلان الإصدار الضريبي بسبب عدم انعقاد لجنة الإحصاء، وهو ما يشكل سابقة قضائية قد تؤثر على آليات تحصيل الضرائب المحلية مستقبلاً.

وتُعد لجنة الإحصاء الضريبي، المنشأة وفق المادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لجنة تقنية محلية مكلفة بحصر وتحيين الوعاء الضريبي لضمان العدالة المالية وتعزيز الموارد الجماعية. وتشمل مهامها الإحصاء والتقييم ومراقبة صحة الإقرارات الضريبية، وتحديد التصنيفات والقيمة الإيجارية للعقارات، واقتراح جداول تقييم جديدة، والتنسيق بين الجماعة ومديرية الضرائب، إضافة إلى تبادل المعلومات مع المحافظة العقارية والسلطات المحلية لضمان شفافية التحصيل.

ويأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على الدور الحيوي للجنة الإحصاء في ضبط الموارد المالية للجماعات، ويبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان صحة الرسوم والضرائب المحلية.