الداخلية تبحث مع الأحزاب غير البرلمانية ترتيبات انتخابات 2026 وتَعِد بإجراءات لتحفيز المشاركة

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، عقدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، لقاءً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات داخل مجلس النواب، وذلك بعد اجتماع مماثل جمعها بالأحزاب البرلمانية الخميس الماضي.

ووفق معطيات كشفتها مصادر حزبية حضرت اللقاء، فقد قدمت وزارة الداخلية عرضاً حول مختلف التدابير التنظيمية والإجرائية المرتبطة بانتخابات 2026، خاصة ما يتعلق بالمنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة ستُتيح لوكلاء اللوائح الانتخابية، خلال شهر يوليوز المقبل، تجربة محاكاة للمنصة الرقمية لمدة عشرة أيام، بهدف تمكين المعنيين من اختبار طريقة إيداع الترشيحات والتأقلم مع الإجراءات التقنية قبل الانطلاق الرسمي للعملية.

ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع مقتضيات المرسوم رقم 2.26.190 الصادر في 12 مارس 2026، الذي حدد فترة إيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية ما بين 31 غشت و8 شتنبر المقبلين.

كما تناول اللقاء، بحسب المصادر نفسها، مسألة المشاركة السياسية ونسب الإقبال على التصويت، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها بصدد إعداد إجراءات تروم تعبئة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى عقد لقاءات مع وسائل الإعلام العمومية في هذا السياق.

وفي ما يتعلق بمشاركة مغاربة العالم وذوي الإعاقة، أوضحت الوزارة أن التفاصيل المرتبطة بالإجراءات المخصصة لهاتين الفئتين ستُعرض خلال لقاء مرتقب مع الأحزاب السياسية شهر يوليوز القادم.

من جهته، عبّر الحزب الاشتراكي الموحد، وفق مصدر حضر الاجتماع، عن تحفظه على طبيعة التعديلات التي طالت القوانين الانتخابية، معتبراً أنها “تقنية وإجرائية أكثر منها سياسية”، بينما شددت وزارة الداخلية على أن الاستحقاقات المقبلة ستجرى في إطار من النزاهة والشفافية، استناداً إلى المقتضيات القانونية المعمول بها.