ارتفاع شكايات الفساد المالي واستقرار قضايا غسل الأموال بالمحاكم

سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية خلال سنة 2024 تراجعًا في عدد القضايا المعروضة عليها، مقابل ارتفاع ملحوظ في شكايات الفساد المالي المقدمة للنيابة العامة. فقد بلغ عدد القضايا الرائجة 874 قضية، بانخفاض حوالي 7.8% مقارنة بسنة 2023، فيما انتقل عدد القضايا الرائجة بالغرف الاستئنافية من 205 إلى 132 قضية.

في المقابل، استقر عدد قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، مع زيادة ملحوظة في الأحكام الصادرة، إذ بلغت 289 حكمًا، 85% منها بالإدانة وعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وسنتين.

وأكد تقرير رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تعكس جهود الهيئات القضائية لضمان معالجة الشكايات وفق القانون داخل الأجل المعقول، ومساهمة النيابات العامة في تجهيز التحقيقات والمحاكمات ومتابعة فعالية الإجراءات الجنائية.