أسعار الأسماك في المغرب ترتفع بسبب تحويل ثلث الإنتاج لصناعات العلف والزيوت

في وقت يشهد فيه المغرب جدلاً حادًا حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، والتي طالت حتى السردين وأنواع الأسماك الأخرى التي كانت تعد في السابق من الأطعمة الرخيصة التي تستهلكها الطبقات ذات الدخل المحدود، كشف خبير في الصيد البحري، محمد الناجي، عن معطيات جديدة تعمق الأزمة.

وفي ندوة نظمتها جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية تحت عنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس”، قدم الناجي عرضًا أشار فيه إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الوطني من الأسماك يُوجه نحو الصناعات العلفية بدلاً من الاستهلاك البشري. ووفقًا للناجي، يُحول ما بين 500 إلى 600 ألف طن من الإنتاج السمكي، وهو ما يعادل إنتاج الجزائر وتونس وليبيا مجتمعة من الأسماك، إلى “دقيق” أو “زيت السمك”.

وأوضح الناجي أن هذه المواد، التي ينبغي أن تُنتج فقط من أجزاء الأسماك غير القابلة للاستهلاك مثل الرؤوس والذيل، تُستخدم في إنتاج علف الدواجن وأطعمة الحيوانات الأليفة. لكن، وفي ظل غياب المراقبة، يتم توجيه أسماك صالحة للاستهلاك البشري لهذه الصناعات، ما يؤدي إلى تقليص حصة الاستهلاك المحلي من الأسماك ويزيد من أزمة الغلاء في الأسواق.

وأشار الناجي إلى أن هذه الممارسات تشكل “نقطة سوداء” في قطاع الصيد البحري، حيث أن الإنتاج السمكي الوطني تجاوز مليوني طن في إجمالي الإنتاج، ما يهدد استدامة الثروة السمكية في البلاد، محذرًا من أن هذا الإنتاج قد دخل في مرحلة “التدمير بدلاً من التدبير”.

واستعرض الناجي تفاصيل الإنتاج السمكي في المغرب على مدار السنوات، موضحًا أن الإنتاج من الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، شهد تزايدًا ملحوظًا، بينما سجلت الأنواع الأخرى تراجعًا أو استقرارًا، مما أثر سلبًا على إمدادات السوق المحلية. ورغم أن الإنتاج السمكي الوطني قد ارتفع من 600 ألف طن في 1992 إلى مليون و600 ألف طن في 2022، فإن التجميد والتعليب يستحوذان على جزء كبير من هذا الإنتاج، حيث يتم تصدير غالبية السمك المجمد إلى المعامل الإسبانية والبرتغالية.

وفي سياق متصل، رفض الناجي الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المغرب ينتج من 1.4 مليون إلى 1.5 مليون طن من الأسماك السطحية، مؤكدًا أن الإنتاج الفعلي يصل إلى حوالي 1.7 مليون طن، حيث يذهب 350 ألف طن منها إلى قطاع التعليب الذي يصدر نحو 90% من إنتاجه.

ورغم هذا الإنتاج الضخم، يظل الاستهلاك المحلي محدودًا بحوالي 400 ألف طن فقط، مما يضاعف من أزمة غلاء الأسماك التي يواجهها المواطنون المغاربة.