منتدى مراكش للبحر الأبيض المتوسط يدعو لتعزيز التجارة والطاقة والتمكين النسائي

اختتم المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، اليوم السبت بمراكش، والذي أقيم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفي البيان الختامي، دعا المشاركون، الذين بلغ عددهم 300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة، إلى اعتماد تشريعات تهدف إلى تقليل مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتعزيز اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة ومرتكزة على قواعد منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها.

وشدد البيان على الدور المحوري الذي تلعبه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبيها في تعزيز التشريعات الداعمة للصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، بالإضافة إلى الحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج.

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق من نقص الموارد المائية الذي يؤثر على المنطقة بشكل عام، ولا سيما في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد المنتدى على ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وكذلك بين دول الجنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء مثل الطاقة النووية والمتجددة ضمن مزيج الطاقة.

ودعت الجمعية أعضاءها إلى دعم إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتلبية احتياجات الاقتصاديات الصاعدة بشكل أفضل.

كما أوصت الجمعية دولها الأعضاء بتطبيق كافة الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن تمكين النساء من الحصول على فرص وموارد متساوية والمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، مع إعداد تقرير محدث سيعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات.

وشجعت الجمعية الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما يشمل البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع يدعم الاقتصاد الدائري.

وأعربت الجمعية البرلمانية عن دعمها لإنشاء معاهدة دولية شاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف وضع معايير وآليات حكومية عالمية لتنظيم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.