الحكومة والنقابات تعيدان فتح ملف إصلاح التقاعد وسط مطالب بمواصلة الحوار

عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الواجهة من جديد، بعدما تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية المكلفة بالملف يجمع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وممثلي المركزيات النقابية.

ويرتقب أن يخصص اللقاء لتقييم نتائج المشاورات السابقة مع مسؤولي صناديق التقاعد، ومناقشة الخطوات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل هذه الأنظمة.

وأكدت النقابات أن إصلاح التقاعد ما يزال يحتاج إلى نقاش معمق، داعية إلى مواصلة عمل اللجنة التقنية من أجل الوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للصناديق قبل اعتماد أي إجراءات جديدة.

وشددت المركزيات النقابية على ضرورة ربط أي إصلاح بضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم، مع المطالبة بالنظر في الرفع من قيمة المعاشات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استعداد الحكومة لتدبير المرحلة المقبلة من هذا الملف، بعد أن أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن مسار الإصلاح يواجه تحديات وصعوبات متعددة.