الطلب الداخلي بالمغرب يواصل دعمه للنمو الاقتصادي بارتفاع بلغ 6,5 في المائة

سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2026 تحسنا في مؤشرات الطلب الداخلي، بعدما ارتفع معدل نموه إلى 6,5 في المائة، مقارنة بـ 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد واصل الطلب الداخلي لعب دور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي، بعدما بلغت مساهمته في النمو 6,9 نقاط مقابل 5,3 نقاط خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وعرف استهلاك الأسر انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة، بعدما لم تتجاوز 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما عزز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

كما سجلت نفقات الإدارات العمومية تحسنا في وتيرة نموها، إذ انتقلت من 3,5 في المائة إلى 4,9 في المائة، لتواصل مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، عرفت الاستثمارات تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقلت من 19,6 في المائة إلى 10,8 في المائة، رغم استمرار مساهمتها الإيجابية في النشاط الاقتصادي.