مشروع قانون المالية 2026 يرفع رسم تسجيل العقارات لتعزيز الشفافية

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على بعض المعاملات العقارية، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الدفع النقدي خارج القنوات القانونية.

يطال هذا التدبير عقود بيع وشراء العقارات والأصول التجارية في حال كانت طريقة دفع الثمن غير واضحة أو لم تتم أمام الموثق.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة لتعزيز تتبع الأموال، حماية الأطراف، والحد من المخاطر الجبائية، مع تشجيع الاعتماد على التحويل البنكي والحسابات الموثقة، وتجنب الأداء النقدي.

كما يحث الخبراء الموثقين والبائعين والمشترين والمنعشين العقاريين على الالتزام بتفاصيل الأداء وضمان توثيقه لتجنب فرض الزيادة.