
مراكش.. إعفاء مسؤول التعمير بالولاية بعد جواب أثار استياء الوالي
علمت جريدة أنباء مراكش من مصدر مطلع، أن والي جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، اتخذ مؤخراً قراراً يقضي بإعفاء رئيس قسم التعمير بالنيابة بولاية الجهة من مهامه، مع إلحاقه بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة المحاميد.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن القرار جاء عقب واقعة شهدها اجتماع موسع احتضنه مقر ولاية جهة مراكش آسفي، حيث استفسر الوالي خطيب الهبيل المسؤول عن قسم التعمير بالنيابة بشأن ملابسات التأشير والمصادقة على عدد من الملفات.
وخلال الاجتماع، تلقى الوالي جواباً من المسؤول المعني لم يلقَ، وفق المصادر ذاتها، استحسان الحاضرين، بعدما أشار إلى أن الوالي السابق، فريد شوراق، سبق أن قام بالتأشير على الملفات موضوع الاستفسار.
وأوضحت المصادر أن طريقة تقديم هذا الجواب، من حيث الصياغة والسياق، اعتُبرت غير موفقة، خصوصاً أن الأمر يتعلق باجتماع رسمي حضره عدد من المسؤولين، وهو ما أثار استياء والي الجهة.
ولم تمضِ، بحسب المصادر نفسها، سوى ساعات على الواقعة حتى صدر قرار إعفاء المسؤول من مهامه بالنيابة، منهياً بذلك فترة توليه مسؤولية قسم التعمير، التي امتدت لنحو خمس سنوات، قبل إلحاقه بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة المحاميد.
ويُنظر إلى هذا الإجراء داخل أوساط الولاية، وفق المعطيات المتوفرة، باعتباره تنقلاً ذا طابع تأديبي، في وقت لم يصدر فيه، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي توضيح رسمي بشأن خلفيات القرار.
ويأتي إنهاء مهام المسؤول المذكور في وقت يكتسي فيه قسم التعمير أهمية خاصة داخل ولاية جهة مراكش آسفي، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يشرف عليها وارتباطها المباشر بالتراخيص والمصادقة على عدد من المشاريع والملفات العمرانية.
ويبقى من غير الواضح، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، ما إذا كانت ولاية الجهة ستتجه إلى تعيين مسؤول جديد بصفة رسمية أو تكليف مسؤول بالنيابة لتدبير قسم التعمير خلال المرحلة المقبلة.