محكمة فاس تصدر أمر باعتقال كاتب مجلس الجهة في ملف المخدرات وتبييض الأموال

أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الثلاثاء، أمراً يقضي باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس في إطار تطورات جديدة تشهدها قضية تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، التي هزت المدينة مؤخراً.

وينتمي كاتب المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل أيضاً عضوية المجلس الجماعي للمدينة، كما يعتبر من الفاعلين في مجال النقل السياحي. كما صدر أمر باعتقال موظف شرطة في نفس القضية، والذي ورد اسمه ضمن الملف كأحد شركاء المتهم الرئيسي في مشاريع استثمارية، رغم عدم ظهوره في الوثائق الرسمية.

في وقت سابق، كانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً قاسية في هذا الملف، أبرزها إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجناً نافذاً، في حين تم إبقاء بعض الأشخاص المتابعين في حالة سراح بسبب سير التحقيقات، التي يبدو أنها كشفت معطيات جديدة.

تتوقع جلسات الاستئناف في هذا الملف أن تكشف عن تفاصيل أكثر تعقيداً حول نشاط الشبكة، وعلاقاتها المتشابكة بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى امتدادات محتملة قد تطرأ في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد أوقفت في 11 نونبر 2024 ثلاثة من زعماء الشبكة، وأمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، بينما تم متابعة كاتب المجلس وشرطي آخر في حالة سراح. المتابعون يواجهون تهم الاتجار الدولي في المخدرات، التزوير، الارتشاء، وغسل الأموال.