مجلس المنافسة: بطء تراخيص الأدوية يؤخر العلاجات ويضعف المنافسة

كشف مجلس المنافسة أن الحصول على الترخيص لتسويق الأدوية بالمغرب يستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات، وهي مدة اعتبرها طويلة وتتجاوز الآجال القانونية، مما يعيق ولوج الأدوية إلى السوق.

وأوضح المجلس، في رأي حول وضعية المنافسة في سوق توزيع الأدوية، أن هذا التأخير ينعكس سلباً على توفير العلاجات، ويؤخر وصول المرضى إلى الأدوية المبتكرة، فضلاً عن إبطاء إدخال الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية التي تساهم في خفض الأسعار وتعزيز المنافسة.

ودعا المجلس إلى تسريع مساطر الترخيص عبر تحديث الإجراءات الإدارية، مع إتاحة إمكانية الإيداع المسبق لملفات الأدوية الجنيسة خلال السنة الأخيرة من فترة الحماية، بما يسمح بطرحها في السوق فور انتهاء هذه الفترة.

كما شدد على أهمية الرقمنة في سلسلة توزيع الأدوية، معتبراً إياها أداة أساسية لتحسين التتبع وضمان وفرة الأدوية وضبط الأسعار، رغم أن اعتمادها لا يزال محدوداً وغير متكافئ.

وأوصى بإحداث منصات رقمية لمراقبة مخزون الأدوية والتنبيه في حالة الانقطاع، إلى جانب تعزيز يقظة الأسعار على المستوى الوطني، خاصة عبر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وفي جانب التمويل، أشار المجلس إلى أن ضعف الولوج إلى الموارد المالية يشكل عائقاً أمام تطوير شبكة الصيدليات، داعياً إلى إحداث آلية دعم وطنية تشمل صندوق ضمان وتمويلات ميسرة لتعزيز السيولة وتقليص مخاطر التأخر في الأداء.

ويؤكد هذا التشخيص أن إصلاح سوق الدواء بالمغرب يمر عبر تسريع التراخيص، تعميم الرقمنة، وتعزيز التمويل، بما يضمن عدالة الولوج إلى العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.

الكلمات المفتاحية (10 في سطر):
الأدوية، مجلس المنافسة، التراخيص، الصيدليات، المغرب، الرقمنة، العلاج، الأسعار، الصحة، التمويل
الملخص (25 كلمة):
مجلس المنافسة يكشف بطء تراخيص الأدوية بالمغرب وتأثيره على المرضى، ويدعو لتسريع المساطر وتعزيز الرقمنة والتمويل لتحسين ولوج العلاجات وتقوية المنافسة.