مجلس المستشارين يوافق على تعديل مدونة الأدوية والصيدلة لتعزيز مراقبة وسلامة الدواء

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون يهم تعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الدوائي بالمغرب.

وجرى اعتماد مشروع القانون بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ليواصل بذلك مساره التشريعي بعد مصادقة سابقة من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز آليات تنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية، وتقوية مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية.

كما يسعى النص الجديد إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود المغرب للارتقاء بمستوى التنظيم الدوائي وتعزيز مكانته في المجال الصحي.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية، وإلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع سلامة الأدوية، إلى جانب تعزيز آليات التبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها.

ومن شأن هذه التعديلات أن تساهم في ضمان جودة الأدوية وسلامتها، وتحسين حماية صحة المواطنين، عبر اعتماد منظومة أكثر فعالية في مراقبة المنتجات الصحية بالسوق الوطنية.