الطالبي العلمي: مجلس النواب صادق على 237 قانوناً واعتمد أكثر من 2700 تعديل خلال الولاية التشريعية
كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل المؤسسة التشريعية خلال الولاية البرلمانية الحادية عشرة، مؤكداً أن المجلس حقق نتائج مهمة على المستويين التشريعي والرقابي، من خلال المصادقة على مئات القوانين، واعتماد آلاف التعديلات، وتعزيز آليات مراقبة العمل الحكومي.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة، أن مجلس النواب صادق على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة تشريعية، مشيراً إلى أن نحو ثلثي هذه النصوص حظيت بإجماع مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وهو ما يعكس وجود توافق واسع حول العديد من الإصلاحات والقضايا الوطنية.
وأضاف أن الحصيلة لم تقتصر على عدد القوانين المصادق عليها، بل شملت نصوصاً اعتبرها ذات طابع تأسيسي، همت إصلاحات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وأسهمت في مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
وفي ما يخص مساهمة النواب في تجويد التشريع، أفاد رئيس المجلس بأن البرلمانيين تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، تمت المصادقة على أكثر من 2700 تعديل منها، إلى جانب إيداع أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل 65 مقترحاً منها إلى المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي، ناقش المجلس 3991 سؤالاً شفوياً خلال 125 جلسة، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 20 ألفاً منها، بنسبة استجابة بلغت 62 في المائة، مع تركيز كبير على ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم العمومي.
كما أشار الطالبي العلمي إلى أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعاً لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، بينما رخص مكتب المجلس بإنجاز 12 مهمة استطلاعية، داعياً إلى تطوير هذه الآلية بما يعزز نجاعتها ويضمن احترام آجال إنجازها.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، أوضح أن المجلس أنجز خمس عمليات تقييم أسفرت عن مناقشة أربعة تقارير خلال جلسات عمومية، والتوافق حول أكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة السياسات العمومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما توصل مجلس النواب، خلال هذه الولاية، بـ45 تقريراً سنوياً و68 رأياً استشارياً صادراً عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأياً أنجزت بطلب من المجلس، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية.