قيوح يشدد الرقابة على مراكز الفحص التقني ويهدد بالإغلاق النهائي للمخالفين

علمت جريدة “أنباء مراكش” من مصادرها الخاصة أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أصدر تعليمات مشددة بضرورة تطبيق القانون بشكل صارم، مع فرض عقوبات قاسية على مراكز الفحص التقني “لافيزيت” التي تتساهل في قبول العربات غير المستوفية للشروط، مهدداً بإغلاق هذه المراكز بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أنباء مراكش”، فإن الوزير الاستقلالي أعلن عن موقفه هذا خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت المصادر نفسها أن وزير النقل واللوجستيك قرر إرسال مراقبين لمتابعة السيارات أمام بعض مراكز “لافيزيت” في مناطق مختلفة، حيث تواصل المراقبون مع أصحاب السيارات بعد مغادرتهم المراكز، ليتم الكشف عن مجموعة من المخالفات التي أغضبت الوزير ودفعته لإعلان هذا الموقف الحازم.

وأكد وزير النقل واللوجستيك رفضه منح تراخيص إضافية لفتح مراكز جديدة للفحص التقني، مشيراً إلى أن الاحتياجات من هذه المراكز خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 لا تتجاوز 230 رخصة جديدة، وهو رقم أقل من الـ460 مركزاً التي كان يطالب بها بعض الموظفين، وهو ما رفضه الوزير. وأوضح أن الوزارة ستسعى في المستقبل إلى نقل صلاحية منح التراخيص إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الفساد في هذا القطاع.

كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة احترام دفتر التحملات الجديد، الذي يتضمن التزاماً بمسافة التباعد بين المراكز، وضمان توزيعها بشكل مناسب حسب الأقاليم وكثافتها السكانية وحجم الحظيرة من السيارات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وجه الوزير انتقاداً ضمنياً لمسؤولي “نارسا”، مؤكداً أن الهدف هو تسهيل وصول الإدارة إلى المواطنين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر على تقريب المواطنين من الإدارة، في إشارة إلى الداعمين لفكرة زيادة عدد تراخيص مراكز الفحص التقني.

وفي نفس السياق، أصر قيوح على ضرورة تشديد عمليات المراقبة، مطالباً بعدم السماح لأي سيارة بالذهاب إلى مركز آخر لإجراء الفحص التقني في حال تم رفض الترخيص لها في المركز الأول، وذلك كإجراء رئيسي للحد من المخالفات والفساد الذي يعاني منه القطاع.