قرار أمريكي يفرض رسوماً جمركية جديدة على صادرات جزائرية وسط تجاهل لمبادرات التعاون الطاقي

في خطوة تندرج ضمن سياسة “أمريكا أولاً” التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت الولايات المتحدة عن تعديل الرسوم الجمركية على وارداتها من عدة دول، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص العجز التجاري.

وشمل القرار فرض رسوم جديدة على صادرات بعض الدول، من بينها الجزائر، التي كانت قد تقدمت بعروض تفضيلية في مجالي النفط والغاز الطبيعي بهدف تعميق التعاون الطاقي مع السوق الأمريكية. غير أن هذه العروض، بحسب مصادر دبلوماسية، لم تلقَ تفاعلاً إيجابياً من الجانب الأمريكي، ما اعتُبر تجاهلاً لمبادرات الجزائر الرامية إلى تعزيز شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتقلبة التي تعرفها الأسواق العالمية.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الإجراء قد ينعكس سلباً على تدفق الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة، ويدفع الجزائر إلى مراجعة توجهها التجاري نحو أسواق بديلة أكثر استقراراً، مثل الصين ودول آسيوية أخرى.

وفي ظل هذا التوتر التجاري، من المرتقب أن تعيد الجزائر النظر في علاقتها الاقتصادية مع واشنطن، خاصة وأنها تسعى لتوسيع نفوذها كمزود طاقي خارج محيطها التقليدي الأوروبي.