فضيحة الشهادات الجامعية بأكادير: هيئة النزاهة تدفع الدولة للمطالبة بحقوقها أمام القضاء

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن خطوات قانونية جديدة في إطار ما بات يُعرف بـ”فضيحة الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق في أكادير، وذلك بعد توصلها بمعطيات متقاطعة تشير إلى وجود شبهة فساد قد تشكل أفعالاً يجرمها القانون.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي توصلت به جريدة “مدار21″، أنها قامت بإحالة المطالب المدنية الخاصة بالدولة على الوكيل القضائي للمملكة، وذلك بعد أن تبين لها أن الملف معروض بالفعل أمام القضاء، وهو ما يمنعها قانوناً من التدخل في الشق الزجري، استناداً إلى المادة 7 من القانون رقم 46.19 المنظم لاختصاصاتها.

ورغم القيود القانونية، فعّلت الهيئة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون نفسه، حيث طلبت من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بالمطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية. وقد استجاب الوكيل القضائي لهذا الطلب، في خطوة تعكس جدية الدولة في تحصين مؤسساتها التعليمية من ممارسات مشبوهة تمس بمصداقية الشهادات الجامعية.

ويُنتظر أن تسهم هذه المبادرة في كشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، فيما أكدت الهيئة احتفاظها بحق تفعيل باقي صلاحياتها القانونية في حال ظهرت معطيات جديدة تستدعي التدخل.