شكايات باختلاس دعم الجمعيات تجر منتخبين وأحزاباً إلى المساءلة

علمت أنباء مراكش من مصادر مطلعة أن النيابات العامة بمحاكم الاستئناف توصلت بعشرات الشكايات المتعلقة بـاختلاس أموال عمومية موجهة لدعم جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى شبهات استغلال سياسي وانتخابي لأنشطة جمعوية ممولة من المال العام.

وكشفت المعطيات أن هذه الشكايات تهم منتخبين وأطرافاً سياسية يُشتبه في توظيفهم للدعم العمومي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر واجهات جمعوية.

وفي السياق ذاته، رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات وتلاعبات في صرف هذا الدعم، حيث بلغ مجموع التمويلات العمومية الموجهة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية حوالي 3,53 مليار درهم، بمعدل سنوي يقارب 1,57 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن 984 جمعية ومؤسسة استفادت من هذه الأموال، من بينها جمعيات مقربة من منتخبين، خاصة في مجالات التعليم الأولي ومدارس الفرصة الثانية، التي حصلت وحدها على نحو 529,64 مليون درهم.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول شفافية تدبير المال العام وآليات مراقبة الدعم العمومي، في ظل تزايد الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تمويل الجمعيات.