شبهات تلاعب بصفقات عمومية تُفجّر تحقيقات واسعة وتستدعي مهندسين وإداريين للمساءلة
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية، برئاسة الوالي محمد فوزي، لإطلاق تحقيقات موسعة داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية في أربعين ولاية وعمالة، بعد ورود تقارير تفيد بوجود تلاعبات خطيرة في تمرير صفقات بملايين الدراهم.
التحقيقات المرتقبة ستركز على ولايات تابعة لجهات طنجة، فاس، الرباط ومناطق أخرى، حيث كشفت المعطيات عن شبهات تتعلق بتمكين مقاولات مقربة من مسؤولين نافذين من الفوز بصفقات عمومية، عبر إتلاف أو إخفاء ملفات شركات منافسة، ووضع شروط تقنية ومالية تفصيلية على مقاس معين.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات تشمل استدعاءات عاجلة لموظفين ومهندسين، يُشتبه في تواطئهم مع شركات محظوظة ضمن مشاريع تتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما تنتظر الإدارة المركزية توضيحات من عمالات متورطة في تمرير صفقات وصفت بـ”المشبوهة”.
الملفات التي جرى فحصها كشفت عن ممارسات تفتقر إلى الشفافية، من ضمنها تفويت صفقات في ظروف غير قانونية، وحرمان مقاولات صغرى من المنافسة العادلة، ما دفع بعدد منها إلى تقديم شكايات إلى وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات جدية حول فعالية الإطار القانوني الحالي المنظم للصفقات، خاصة ما يتعلق بسندات الطلب، وسط دعوات لإعادة النظر فيه لضمان تكافؤ الفرص، وإنصاف المقاولات الصغيرة.