ركود في الإنتاج الصناعي وتراجع في المبيعات خلال فبراير 2026 وفق بنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل خلال شهر فبراير 2026 حالة من الركود في الإنتاج، إلى جانب انخفاض في المبيعات، وفق ما كشف عنه الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية الصادر عن المؤسسة.
وأوضح التقرير أن نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية استقرت في حدود 77 في المائة، وهو مؤشر يعكس مستوى استغلال القدرات الصناعية داخل المقاولات خلال الفترة المذكورة.
تفاوت الأداء بين القطاعات الصناعية
وبحسب المعطيات نفسها، فقد سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في قطاعي الصناعة الغذائية وقطاع الميكانيك والتعدين، في حين عرف انخفاضاً في قطاع النسيج والجلد وقطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية.
أما على مستوى المبيعات، فقد شهدت بدورها تطوراً متبايناً بين مختلف الفروع الصناعية؛ إذ ارتفعت في قطاعي الصناعة الغذائية والنسيج والجلد، بينما سجلت حالة ركود في الميكانيك والتعدين، مقابل انخفاض في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية.
كما أشار التقرير إلى أن المبيعات الإجمالية تراجعت سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في الطلب خلال الفترة المدروسة.
الطلبيات الصناعية في مستوى عادي
في ما يخص الطلبيات، أظهر الاستقصاء تسجيل حالة من الركود العام، مع ارتفاع في قطاع الصناعة الغذائية وقطاع الميكانيك والتعدين، مقابل تراجع في قطاع النسيج والجلد والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية.
وبشكل إجمالي، اعتُبرت الطلبيات في مستوى عادي، مع تسجيل مستويات تفوق المعدل في قطاعي الصناعة الغذائية والميكانيك والتعدين، مقابل مستويات أقل من المعدل في قطاعي النسيج والجلد والصناعة الكيماوية.
توقعات بتحسن خلال الأشهر المقبلة
وبخصوص الآفاق المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية تسجيل ارتفاع إجمالي في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية.
غير أن الاستقصاء كشف في المقابل عن وجود قدر من الحذر لدى الفاعلين الاقتصاديين، إذ تشير حوالي مقاولة واحدة من كل أربع مقاولات إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلاً.