رئيس الحكومة يدشن أولى جلسات إصلاح منظومة التقاعد
ترأس رئيس الحكومة أول اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في خطوة تمهيدية لإطلاق ورش إصلاحي كبير يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تعاني منها صناديق التقاعد وضمان استدامتها.
ويُعد هذا الاجتماع، الذي ضم الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن القطاعات المعنية، أولى محطات النقاش الوطني حول مستقبل أنظمة التقاعد في المغرب، والتي تواجه تحديات مالية متفاقمة وعجزًا متناميًا يهدد التوازنات الهيكلية للصناديق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللقاء خُصص لتحديد الإطار العام الذي سيؤطر عملية الإصلاح، مع التركيز على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار، وتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان ديمومة الأنظمة.
ومن المرتقب أن تشمل محاور النقاش تعديلات على سن التقاعد، مراجعة نسب الاشتراكات، وتحسين حكامة وتدبير الصناديق. كما ستعمل اللجنة على صياغة تصورات عملية للإصلاح، تُعرض لاحقًا على البرلمان في إطار مشروع شامل.
ويُنتظر أن تتواصل اجتماعات اللجنة بشكل دوري لتتبع تطورات الإصلاح وبناء توافق حول الحلول الممكنة، في أفق ضمان نظام تقاعد عادل ومستدام للأجيال القادمة.