دعوة برلمانية لتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق قانون المنافسة وتقييم تأثيره على السوق

طرق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف دراسة تأثيره على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين،وذلك بالنظر إلى أهميته وراهنيته.

وفي هذا السياق، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مستندًا إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس، التي تخول للجان الدائمة إمكانية إنشاء لجان فرعية لمتابعة تنفيذ التشريعات وتقييم أثرها.

وأوضحت المجموعة أن القانون 104.12، الصادر بظهير شريف سنة 2014، يعد من القوانين المحورية في تنظيم المنافسة الحرة وضمان الشفافية في العلاقات التجارية، مما يساهم في تعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين. إلا أنه، وبعد أكثر من عشر سنوات على تطبيقه، أصبح من الضروري تقييم مدى تحقيقه للأهداف المنشودة، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها سياسة الأسعار في المغرب وتأثرها بعدة تحديات.

وأكدت المجموعة أن متابعة تنفيذ القانون ستتيح دراسة مدى انسجامه مع قوانين أخرى، مثل قانون مجلس المنافسة (20.13)، وقانون حماية المستهلك (31.08)، وقانون الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد (46.19). كما ستمكن من تقييم أثره على الحد من التركيز والاحتكار، ومدى استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من المنافسة العادلة، فضلًا عن تحليل شفافية الممارسات الاقتصادية والحد من التواطؤ بين الفاعلين الاقتصاديين.

كما شددت المجموعة على أهمية تقييم تأثير القانون على بنية الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية، خاصة في ظل انتشار المضاربة، والتلاعب في الأسعار، وتقاسم الأسواق بين الفاعلين الاقتصاديين. وخلصت إلى أن دراسة نجاعة العقوبات المطبقة في حالات الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة ستساعد في ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة الاقتصادية.