حموني يدعو لشراكة عمومية خصوصية لحل أزمة السكن الجامعي

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث إقامات وأحياء جامعية عمومية وخصوصية تواكب احتياجات الطلبة المغاربة وتلبي تطلعاتهم. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقب ما كشفته مهمة استطلاعية مؤخراً حول الأحياء الجامعية، التي تعاني من اختلالات كبيرة في التدبير وجودة الخدمات، فضلاً عن ضغطٍ متزايدٍ بسبب نقص كبير في الأسرة الجامعية، حيث يقدر العجز بحوالي 600 ألف سرير.

حموني أكد أن هذا الوضع يسبب مشكلات عديدة للطلبة والجهات المعنية بتدبير الأحياء الجامعية، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني لقطاع السكن الجامعي وإدخال تعديلات على مهام المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق، دعا حموني إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العمومي والخصوصي، وذلك لتوسيع شبكة السكن الجامعي عن طريق الشراكات بين القطاعات المختلفة مثل السكنى والتعمير، الداخلية، والمجالس المحلية. وأضاف أن هذه الشراكة يجب أن تضمن توفير إقامات جامعية توفر للطلبة بيئة ملائمة وتستجيب لاحتياجاتهم، على أن تراعي الكلفة القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وفي ختام سؤاله، تساءل حموني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتفعيل هذه الشراكة وتجاوز التحديات المتعلقة بتوفير السكن الجامعي المناسب للطلبة.