جنايات الدار البيضاء تؤجل محاكمة شبكة “سمسرة الأحكام القضائية” بعد توحيد ملفاتها

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف ما يُعرف بـ”شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمًا خطيرة تتعلق بالتلاعب في العقوبات والتدخل في مسار الملفات القضائية، في انتظار إعداد الدفاع وتجهيز جميع الوثائق اللازمة للمحاكمة.

واستجابت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، لطلب الوكيل العام للملك بضم ملفين مرتبطين بالقضية ضمن مسطرة واحدة، نظرًا لوحدة الموضوع وترابط الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، ما يعكس حجم وتعقيد القضية.

وتضم لائحة المتابعين في حالة اعتقال 14 متهماً، من بينهم سعيد.ف، عبد الرحيم.ا، الحسين.ق، عبد النجيم.ب، سهام.أ، عبد الفتاح.ب، المختار.ش، خالد.أ، محمد.ر، محمد.ك، إبراهيم.ب، عبد الرزاق.ح، عبد المالك.ح، وجلول.هـ.

أما في حالة السراح المؤقت، فيتوزع 13 متهماً، أبرزهم نادية، إلى جانب عبد السلام.ب، المختار.ش، رشيد.ل، سفيان.ب، عبد العالي.غ، إبراهيم.ص، محمد.ن، خالد.ش، جمال.ل، عبد الغني.ن، عبد الله.ك، وعبد السلام.ب.
ويشمل الملف الثاني، الذي تم ضمه، أكثر من 20 متهماً، من بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح مؤقت. وقد شهدت جلسة اليوم غياب المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح.

وتستند التهم المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص على أبحاث معمقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتشمل: تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات ضد الأموال، الرشوة، استغلال النفوذ، الوساطة لدى موظفين عموميين لقضاء مصالح غير قانونية، المتاجرة في الأحكام القضائية، والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية مقابل مبالغ مالية.

هذا الملف يبرز خطورة شبكة تعمل على اختراق النظام القضائي لأغراض مالية، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه القضاء في محاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات القانونية.