جدل تشريعي بمجلس المستشارين حول مصير مقترحات قوانين رفضها مجلس النواب

أثار عرض عدد من مقترحات القوانين التي سبق رفضها داخل مجلس النواب نقاشاً قانونياً بمجلس المستشارين، بعدما تساءل عدد من البرلمانيين حول مدى إمكانية إعادة مناقشة نصوص استنفدت مسارها التشريعي بالغرفة الأولى.

وخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تم طرح مقترحات قوانين تهم تنظيم عمل الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى إحداث هيئة قضايا الدولة وخطة العدالة وحقوق المعارضة البرلمانية.

واعتبر بعض المتدخلين أن إحالة هذه المقترحات بعد رفضها قد يشكل تكراراً للمسار التشريعي، مستندين إلى مقتضيات دستورية مرتبطة بتدبير العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

في المقابل، دافع مستشارون برلمانيون عن استمرار تداول هذه المبادرات، مؤكدين أن مقترحات القوانين تمثل جزءاً من العمل التشريعي ومن حق أعضاء البرلمان طرح القضايا والمبادرات داخل المؤسسة التشريعية.

ويواصل مجلس المستشارين مناقشة هذه الملفات في إطار نقاش أوسع حول نجاعة المسطرة التشريعية وحدود التداول بين غرفتي البرلمان.