برشيد.. توتر في محكمة بسبب تدخل جمعية “ماتقيش ولدي” في قضية دهس الطفلة غيثة

شهدت جلسة المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد اليوم الاثنين، توتراً كبيراً ومناقشات قانونية حامية، إثر تدخل جمعية “ماتقيش ولدي” في قضية الشاب المتهم بدهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال، والمتابع في حالة اعتقال.
بدأت الجلسة بمشادات كلامية بين دفاع المتهم وأحد محامي الجمعية التي سجلت نيابتها كطرف مدني، حيث طالب دفاع الجمعية باعتبار الحادثة جريمة جنائية وليست مجرد حادثة سير عادية، بينما رفض دفاع المتهم هذا الطرح بحجة عدم تقديم الجمعية ما يثبت تمتعها بصفة المنفعة العامة المطلوبة قانونياً للانتساب كطرف مدني.
وأشار دفاع المتهم إلى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي تأسست منذ أربع سنوات على الأقل يحق لها الانتساب كطرف مدني في القضايا التي تهم مجال نشاطها، مطالباً الجمعية بإثبات هذه الصفة.
وبسبب تصاعد الخلاف، قررت المحكمة رفع الجلسة مؤقتاً إلى حين تهدئة الأجواء.
وأكد محامي الجمعية أن تدخلهم يأتي دفاعاً عن حقوق الطفولة بوجه عام، والطفلة غيثة بشكل خاص، نظراً لحساسية الوضع المأساوي الذي تعيشه. وأوضح أن معطيات الحادث تشير إلى خطورته، ما يجعله يتجاوز حدود حوادث السير العادية.
من ناحيته، جدد دفاع المتهم طلبه بالسراح المؤقت، مؤكداً أن موكله يمتلك شركة وهو ملتزم بالحضور، وأن استمرار اعتقاله يهدد عائلات العاملين معه بعدم حصولهم على مستحقاتهم.
في نهاية الجلسة، رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت، وقررت استدعاء مؤمني السيارة والجيتسكي في الجلسة المقبلة المقررة في 14 يوليوز، مع تكليف دفاع الضحية بتقديم تقرير طبي يوضح حالة الطفلة الصحية.