الوكيل العام بطنجة يفتح تحقيقاً قضائياً في “فوضى الترجمة المحلفة” واتهامات بالسمسرة والتلاعب بالأسعار
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مراد التادي، اليوم الثلاثاء، تعليماته بفتح تحقيق قضائي موسع بشأن ما بات يُعرف بـ“فوضى الترجمة المحلفة” بمحيط محكمة الأسرة بالمدينة، على خلفية شبهات تتعلق بالوساطة غير القانونية واستغلال المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد معطيات وشكايات تتهم بعض كتاب عموميين وسماسرة بتقديم خدمات مضللة، عبر إيهام المواطنين بأنهم داخل مكاتب ترجمة محلفة معتمدة، قبل مطالبتهم بمبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية.
ووفق مصادر متطابقة، فإن التحقيق سيشمل الاستماع إلى عدد من المتضررين الذين ظهروا في مقاطع فيديو يتحدثون فيها عن تعرضهم للنصب، بعد دفع مبالغ مالية مقابل خدمات ترجمة تم إنجازها خارج القنوات القانونية.
وتشير الشكايات الموجهة إلى الجهات المختصة إلى أن بعض المكاتب المعنية كانت تتسلم وثائق شخصية وحساسة من المواطنين، ثم تعمد إلى إرسالها عبر تطبيقات مراسلة فورية إلى أطراف أخرى من أجل إنجاز الترجمة، في خرق محتمل لقواعد حماية المعطيات الشخصية والضوابط المنظمة للمهنة.
كما أثارت القضية شبهات حول ممارسات منافسة غير مشروعة، واحتمال انتحال صفة مهنة منظمة، بالنظر إلى أن الترجمة المحلفة تخضع لإطار قانوني صارم ولا يسمح بممارستها إلا لمترجمين معتمدين ومسجلين رسمياً.
ولا يستبعد أن يشمل التحقيق أيضاً بعض المترجمين المحلفين، في حال ثبوت وجود تواطؤ أو استفادة من شبكات السمسرة، أو التورط في فرض تسعيرات غير قانونية على المواطنين خارج التعريفة المرجعية المعتمدة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية السمسرة المحيطة ببعض المرافق القضائية، وما تثيره من مخاوف بشأن استغلال حاجات المرتفقين وغياب الضبط الكافي، وسط مطالب بتشديد الرقابة لحماية المواطنين وضمان احترام المهن المنظمة.