الرباط: 5 سنوات سجناً لزعيم شبكة تفويت عقارات والنصب ببطائق مزورة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من القضايا المثيرة المتعلقة بالنصب العقاري، بإدانة المتهم الرئيسي في شبكة متخصصة في تفويت بقع أرضية باستعمال وثائق مزورة، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.

القضية التي هزّت دائرة الخميسات، تورط فيها المتهم الرئيسي بعد محاولته تفويت بقع أرضية دون علم مالكيها الحقيقيين، مستغلاً وثائق مزورة ومحاضر رسمية تم التلاعب بها لدى عدد من المؤسسات العمومية.

ووفق المعطيات، انطلقت خيوط الفضيحة بعد أن اكتشف مهاجر مغربي يقيم بفرنسا محاولة تفويت عقار يملكه، حيث أوهمه وسيطان بأنه سيتم شراء البقعة بمبلغ 87 مليون سنتيم، قبل أن يتضح لاحقًا أن البطاقة الوطنية المقدمة خلال المعاملة مزورة.

وبعد تعميق التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تنشط في البحث عن أراضٍ غير مبنية لتفويتها بطرق احتيالية، وقد تم تفكيكها بعدما حاولت تفويت بقعة ثالثة، ما دفع بالسلطات الأمنية والمحافظ العقاري إلى التدخل ووقف المعاملات المشبوهة.

وحكمت المحكمة كذلك بتعويض الضحايا، حيث قضت بمنح 80 مليون سنتيم للمهاجر المغربي، و3 ملايين سنتيم لضحية أخرى، فيما تم تبرئة ستة متهمين آخرين بعد أن تأكدت المحكمة من عدم تورطهم المباشر في جرائم النصب.

التحقيقات كشفت عن طريقة استغلال نسخ البطائق الوطنية للضحايا في صفقات البيع، ما مكّن من كشف نشاط الشبكة وإحالة المتورطين على العدالة، وسط دعوات لتشديد المراقبة على المعاملات العقارية لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم.