الحكومة ترد على النقابات .. نسبة الإضراب 1.4% في الخاص و32% في العام

ردّت الحكومة على الأرقام التي أعلنتها النقابات بشأن الإضراب الوطني، حيث كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن النسب الرسمية للمشاركة في الإضراب، مؤكداً أن نسبة الاستجابة في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، بينما بلغت في القطاع العمومي 32%.

وأوضح السكوري، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم سجلت 35.5%، بينما وصلت إلى 33.3% في قطاع الصحة، و30.5% في قطاع العدل، و26.4% في الجماعات الترابية، و25.9% في المؤسسات العمومية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف إلى حماية هذا الحق، مشيراً إلى أنه “حق مشروع ومكفول دستورياً للنقابات ذات التمثيلية الوطنية وليس فقط الأكثر تمثيلية”.

وفيما شدد المسؤول الحكومي على أهمية الحوار الاجتماعي، أوضح أن النقابات لم تنسحب من النقاش حول القانون، بل قدمت تعديلات تم قبول أغلبها لضمان قانون منصف وسهل التطبيق.

ويأتي هذا التصريح الحكومي في سياق اختلاف واضح بين الأرقام الرسمية وتقديرات الهيئات النقابية، التي أكدت أن نسبة الإضراب تجاوزت 84% في مختلف القطاعات، فيما أشارت بعض النقابات المهنية إلى أن النسبة في قطاعي التعليم والصحة تراوحت بين80% و90%