الاتحاد العام للشغالين يدافع عن استقلالية العدول ويطالب بمراجعة مشروع القانون الجديد

أعلن النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفض نقابته لمشروع قانون تنظيم مهنة العدول في حال المساس باستقلالية المهنة أو الإضرار بفعالية أدائهم.

وأشار ميارة إلى ضرورة دراسة المشروع بدقة لتحقيق نقلة نوعية في مهنة العدول، مع دعم العدول عبر النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد.
وأكد أن العمل النقابي يشكل حقاً أساسياً للمغاربة وجزءاً من البناء الديمقراطي، ويمكن من خلاله الدفاع عن العدول، الذين يمثلون إرثاً وطنياً متوارثاً منذ قرون.

وتطرق ميارة إلى تعزيز المغرب لدور المؤسسات وترسانة القوانين الحامية للحريات، مستشهداً بإسقاط القضاء الدستوري لخمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة كمثال على احترام الحقوق.

جاء ذلك خلال لقاء نظمّه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالشراكة مع النقابة الوطنية للعدول تحت شعار: «من أجل عدالة تشريعية لتحقيق المصلحة الوطنية»، لمناقشة الإشكالات القانونية والمؤسساتية لمشروع القانون.

وطالب العدول بتغيير اسم المشروع إلى «قانون مهنة التوثيق العدلي»، والتمسك بديباجة القانون الحالي ومواءمتها مع دستور 2011 والتحولات الرقمية، وإقرار التلقي الفردي في العقود المدنية، وتعزيز آلية الإيداع لتعزيز الحكامة، وإعطاء رسمية للعقد من تاريخ توقيعه، ومعالجة الاختلالات القانونية الواردة في المشروع.

كما شددوا على إعادة النظر في مشروع قانون 22.16 الذي يخالف أكثر من 20 مادة دستورية ويهدد الأمن التعاقدي، مع حماية استقلالية العدول وضمان حقوق المرتفقين وتعزيز فعالية مرفق التوثيق العدلي.