اختناق عاملات الكابلاج يُفجر مطالب بمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات

أثار حادث اختناق جماعي تعرضت له عدد من العاملات في إحدى وحدات تصنيع الكابلاج بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة موجة استنكار واسعة، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، خاصة أن الشركة المعنية تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات.

وأفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ تداعيات هذا “الحادث المؤسف”، الذي نجم عن تسرب غاز مجهول المصدر داخل فضاء العمل، متسببًا في إصابات واختناقات وصفت بالخطيرة في صفوف العاملات.

وطالبت الرابطة السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري ونزيه، مع الكشف عن نوعية المادة المتسربة، وتحديد المسؤوليات وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومسؤولية الشركات العالمية.

كما دعت إلى اعتبار هذا الحادث “حادث شغل” رسميًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المتضررات، مشددة على ضرورة فرض شروط صارمة للسلامة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وإلى جانب ذلك، نادت الرابطة بوقف كافة أشكال التضييق النقابي، وتحسين بيئة العمل، وضمان حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريًا، بما يكفل كرامة العاملات ويعزز العدالة الاجتماعية داخل هذا القطاع.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن الدولة والشركات متعددة الجنسيات تتحملان مسؤولية مشتركة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات، مطالبة بإجراءات ملموسة لتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة.