اتفاق بين الوزارة والنقابة ينهي توتراً في قطاع التعليم الموسيقي بالمغرب

شهد ملف التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب انفراجاً جديداً، عقب جولة من الحوار الاجتماعي جمعت مسؤولي وزارة الشباب والثقافة والتواصل بممثلي الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وأسفرت هذه المفاوضات عن توافقات أولية تهم عدداً من المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في المعاهد الموسيقية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة.

واحتضن مقر الوزارة بالرباط جولة الحوار بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب مدير الموارد البشرية والمالية والكاتب العام بالنيابة، فضلاً عن وفد من قيادة الجامعة النقابية، حيث تم التطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بقطاع التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو النقابة عرضاً مفصلاً حول الملف المطلبي الذي يشمل عدداً من الجوانب المهنية والاجتماعية، إضافة إلى القوانين المنظمة لقطاع التعليم الموسيقي، والتي اشتغلت عليها لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لمدة تقارب سنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع التزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها تجاه القطاع، موضحاً أن مشروع القانون الأساسي للتعليم الفني سيمكن الأساتذة المساعدين من الترقي من السلم 11 إلى خارج السلم، مع حذف السلم 7 بالنسبة للمعلمين وتمكينهم من الانتقال تلقائياً إلى السلم 8.

كما أعلن بنسعيد مواصلة التنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية من أجل الرفع من قيمة التعويض عن ساعات التدريس بالنسبة للأساتذة المكلفين بالدروس، إلى جانب تحسين مداخيلهم عبر رفع سقف ساعات التدريس من 60 إلى 90 ساعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مشروع وطني يروم تعميم التعليم الأولي للموسيقى داخل المراكز الثقافية عبر مختلف جهات المملكة.

وفي السياق ذاته، تعهدت الوزارة بتخصيص مناصب مالية جديدة لفائدة أساتذة التعليم الفني المساعدين خلال سنة 2026، بهدف تعزيز الموارد البشرية داخل المعاهد الموسيقية ودعم تطوير التعليم الموسيقي بالمغرب.

من جهتها، عبرت النقابة عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي للوزارة مع مطالب شغيلة المعاهد الموسيقية، مشيدة بالتوجه نحو النهوض بقطاع التعليم الموسيقي والفن الكوريغرافي، مع الاتفاق على آلية تواصل لمتابعة تنفيذ مختلف النقاط التي تم التوافق بشأنها.