إدانة وزير حقوق الإنسان السابق بخمس سنوات سجناً نافذة في قضية اختلاس أموال عمومية

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط محمد زيان، الوزير السابق لحقوق الإنسان، بالسجن خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عمومية وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية.

زيان، الذي يقضي حاليًا عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى، يُتهم بتورط في تمويل غير قانوني خلال الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يترأسه في عام 2015، وفقًا لما ذكره نجله ومحاميه علي رضا زيان.

الحكم بالسجن لم يقتصر على زيان فقط، حيث أصدرت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضًا حكما بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب، وسنتين منها نافذة بحق موظف إداري في الحزب.

فمنذ نوفمبر 2022، كان زيان معتقلا بعد أن قضت محكمة الاستئناف بسجنه لمدة ثلاث سنوات في قضية سابقة. وقد تم إدانته بناءً على شكاية من وزارة الداخلية تضمنت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد زيان تولى حقيبة وزارة حقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996 في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، وقام مؤخرًا بتأسيس الحزب الليبرالي المغربي.