أخنوش: ميثاق الاستثمار يرسخ اقتصاداً قائماً على الثقة والنجاعة
أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن المغرب يشهد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تقوم على إرساء مناخ استثماري حديث يعزز الثقة ويحفز جذب رؤوس الأموال، مبرزاً أن الإصلاحات الجارية بدأت تعطي نتائج ملموسة على مستوى الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأوضح أخنوش، خلال عرض قدمه أمام البرلمان حول الحصيلة الحكومية، أن ميثاق الاستثمار الجديد يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية للمملكة، وليس مجرد إصلاح تقني، بل تعاقد جديد بين الدولة والمستثمرين يقوم على الشفافية وتقاسم المسؤولية.
وأشار إلى أن هذا الميثاق يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتقليص الفوارق المجالية، مع السعي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني خلال السنوات المقبلة.
وكشف رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مئات المشاريع بقيمة استثمارات ضخمة، من شأنها إحداث مئات الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ما يعكس، حسب تعبيره، دينامية اقتصادية متصاعدة.
كما أبرز أن الحكومة اعتمدت أنظمة دعم مبتكرة للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الاستثمار الترابي وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين، مشيراً إلى دور المراكز الجهوية للاستثمار في تسريع وتيرة المصادقة على المشاريع.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، سجل أخنوش ارتفاعاً ملحوظاً في التدفقات المالية نحو المغرب خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك دليلاً على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وفعالة، تجعل من المغرب منصة إقليمية جاذبة للاستثمار، وتدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.