أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز المسار التنموي للمملكة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين، في إطار المسار التحديثي الذي تسير فيه المملكة.

وأوضح أن الحكومة رفعت من وتيرة الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يشكل دعامة رئيسية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولبروز استثمارات خاصة ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات حيوية واستراتيجية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت ميثاقًا جديدًا للاستثمار يعزز جاذبية المغرب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مشيرًا إلى أن أغلب النصوص التنظيمية الخاصة بتنزيل هذا الميثاق قد صودق عليها، خاصة المرسوم المتعلق بنظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تساهم بأكثر من 80% في مناصب الشغل في القطاع المنظم.
ويشمل هذا الدعم ثلاث منح: الأولى لتحفيز خلق فرص الشغل، والثانية لدعم العدالة المجالية، والثالثة لأنشطة استراتيجية ذات أولوية تساهم في الإقلاع الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضًا على تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة طريق متكاملة، إلى جانب تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وخطة للنهوض بالقطاع السياحي (2023-2026) تهدف إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل تناهز 120 مليار درهم، وخلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعلى مستوى الأمن المائي والغذائي، تم تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، برصد 18 مليار درهم لسنة 2025. كما شدد على أهمية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، عبر تطوير الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق للهيدروجين الأخضر.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة التحول الاقتصادي في ظل التحولات البيئية والتكنولوجية العالمية، وذلك عبر دعم التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وتنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة تعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية.