وزارة الداخلية تكشف اختلالات منح الرخص وتستعد لعزل منتخبين قبل انتخابات 2026

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير من لجان بحث إدارية مشتركة تضم ممثلي العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية، بهدف التدقيق في منح رخص البناء والأنشطة الصناعية وربط الشبكات الأساسية، لا سيما في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات رصدت خروقات جسيمة في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، وامتدت لتشمل منتخبين حاليين وسابقين، خصوصاً فيما يتعلق بعدم احترام التصاميم القانونية واستغلال الأراضي لأغراض صناعية. ووفق المعطيات، تعتزم اللجان حصر “لائحة سوداء” بالمنتخبين المتورطين، قد تمنعهم من الترشح للانتخابات المقبلة، ما يضع الأحزاب أمام تحدي تعويض المرشحين المحتملين الذين شملتهم التفتيشات.

وفي سياق متصل، دخلت تنسيقيات محلية على خط التحضير لانتخابات 2026، بجمع توقيعات ضد عودة بعض البرلمانيين الغائبين عن جلسات البرلمان، إلا عند الدفاع عن مصالحهم الخاصة. كما أكدت التقارير رفض بعض المنتخبين السماح للجان بمعاينة بنايات تحتوي على مواد مخزنة، واستخدام حيل تضليلية لإيهام اللجان بأنها ممتلكات فلاحية، بما في ذلك وضع حبوب أو حيوانات داخل المخازن.

وتشير المصادر إلى أن آثار هذه التحقيقات لن تقتصر على المنتخبين فقط، بل ستطال موظفين مسؤولين بأقسام التعمير متهمين بفبركة مستندات وشهادات مطابقة السكن، في حين تم رصد شكايات سابقة ضد مجالس جماعات ترابية في أقاليم ضواحي المدن الكبرى، وبعضها أحيل إلى القضاء بسبب اختلالات في منح رخص البناء والسكن ومشاريع إعادة الإسكان، بما في ذلك قضايا رشوة وابتزاز.