إغلاق تجاري طويل يُسقط التعويض: اجتهاد قضائي يؤسس لقراءة جديدة للمادة 8
في حكم قضائي حديث من محكمة النقض، تم الحسم في نزاع قانوني يتعلق بالتعويض عن الإفراغ التجاري، حيث قضت المحكمة بعدم أحقية المكتري في أي تعويض، استنادًا إلى إغلاقه المحل التجاري لمدة تفوق السنتين، مما أدى إلى اندثار الأصل التجاري.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 8 من القانون 49.16، التي تنص على أن المكري لا يُلزم بتعويض المكتري إذا فُقد الأصل التجاري نتيجة إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل، مما يؤدي إلى زوال عنصري الزبناء والسمعة التجارية.
القضية تعود إلى محل تجاري بمدينة الدار البيضاء، أكدت وثائق الملف أنه ظل مغلقًا منذ سنة 2013 حتى مارس 2017، مما اعتبرته المحكمة كافيًا لإثبات اندثار النشاط التجاري، رغم دفع الورثة بوجود تجهيزات وزبائن محتملين.
هذا الاجتهاد القضائي يكرّس قراءة دقيقة للمادة 8، ويؤسس لتوجه جديد في التعامل مع حالات الإغلاق الطويل للمحلات التجارية، ويعزز حماية الملكية من الاستغلال غير المشروع في إطار عقود الكراء التجاري.