ثورة رقمية مرتقبة في قطاع العدالة المغربي.. “القاضي المعزَّز” و”المحامي المستشار” في أفق 2029

رسم تقرير حديث صادر عن “مرصد المحتوى الرقمي” معالم تحول جذري سيشهده قطاع العدالة في المغرب بحلول عام 2029، مدفوعًا بالثورة الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع. التقرير، الذي جاء تحت عنوان “العدالة المغربية 2029: خريطة طريق للمهن القانونية في العصر الرقمي”، يُنذر بإعادة هيكلة عميقة للمهن القانونية التقليدية ويدعو إلى الاستعداد لعصر قضائي جديد عنوانه الابتكار والتكنولوجيا.

القاضي المعزَّز.. عدالة أكثر ذكاءً

على مستوى القضاء، يتوقع التقرير بروز نموذج جديد للقضاة، أطلق عليه اسم “القاضي المعزَّز” (Augmented Judge)، سيتمكن من الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على معالجة ملايين الوثائق القانونية والاجتهادات القضائية في ثوانٍ. هذا التطور من شأنه أن يعزز سرعة وشفافية الأحكام ويضمن اتساقًا أكبر في الاجتهاد القضائي.

كما أن الوظائف الإدارية في المحاكم، بما فيها كتابة الضبط وتنفيذ الأحكام، ستشهد تحولًا رقميًا شاملاً، إذ سيُعتمد على أتمتة المهام الروتينية كالتبليغ، والأرشفة، وضبط الجلسات، ما سيُفرج طاقات الموظفين نحو مهام تتطلب تحليلاً ورقابة بشرية دقيقة.

وداعًا للمحامي التقليدي.. وولادة المستشار القانوني

في القطاع الخاص، يتوقع التقرير انهيار النماذج الكلاسيكية لممارسة مهنة المحاماة. فمع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، ستُوكل المهام المتعلقة بالبحث القانوني، وصياغة العقود النمطية، وتحليل الوثائق إلى أنظمة ذكية. وسيُفرض على المحامين التحول إلى “محامين مستشارين”، تتركز أدوارهم حول التفاوض، وتدبير المخاطر، وتقديم حلول قانونية متقدمة.

أما مهنة التوثيق، فستشهد هي الأخرى نقلة نوعية، مع تزايد الاعتماد على تقنية البلوك تشين في تسجيل المعاملات، مما سيجعل دور الموثقين والعدول منصبًّا على التحقق من صحة العقود الذكية وضمان السلامة الرقمية للهويات.

تخصصات قانونية جديدة.. ورهانات كبرى

يحذر التقرير من تحديات بنيوية لا تقل أهمية عن الطفرة التكنولوجية ذاتها، على رأسها ضرورة تكييف المنظومة القانونية المغربية مع مستجدات مثل: