جهة مراكش آسفي تحت المجهر: اختلالات مالية وإدارية تكشف أزمة ثقة تهدد رؤساء الجماعات بالعزل
كشف تقرير رقابي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة تهدد بعزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالجهة. ويأتي هذا التقرير بعد شهور من التدقيق والفحص الدقيق، حيث رصد تجاوزات مقلقة تهدد استقرار تدبير الشأن المحلي.
وذكرت مصادر مطلعة أن التقرير استند إلى ملفات محالة من وزارة الداخلية، والتي تكشف عن سوء تدبير واضح في تنفيذ الميزانيات وغياب رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية. كما أشار التقرير إلى تهاون كبير في تحصيل المداخيل المحلية، وضعف في ضبط الوعاء الضريبي، مع تقصير في متابعة الملزمين بالأداء.
وأضاف التقرير أن هناك مبالغة في صرف نفقات غير ضرورية، في ظل عجز هيكلي يعيق تمويل البرامج التنموية داخل الجماعات. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد استغلال بعض الرؤساء للموارد الجماعية لأغراض حزبية وانتخابية، فضلاً عن تأخر مزمن في تسوية الوضع القانوني لعقارات مشاريع عمومية، مما يمثل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لنزع الملكية.
في ظل هذه الأوضاع، أطلقت وزارة الداخلية برنامج تكوين مستمر يهدف إلى تعزيز كفاءة المنتخبين وتحسين تدبير المال العام، سعياً إلى إصلاح العيوب وتقوية الثقة في تدبير الشأن المحلي.