الداخلية تصعّد: تنفيذ اقتطاعات أجور المضربين وكشف تجاوزات التعيين في الجماعات
شهدت وزارة الداخلية خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة حالات الإضراب وتجاوزات التعيين في الجماعات الترابية، بعد صدور منشور جديد من الوزير عبد الوافي لفتيت موجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. يطالب المنشور بالتشديد على اقتطاع أجور الموظفين المضربين، وذلك استنادًا إلى تقييمات أظهرت تراخي بعض المسؤولين المحليين في تطبيق هذه الإجراءات.
ودعت الوزارة إلى تسريع عملية تنفيذ الاقتطاعات، مع ضرورة إرسال تقارير مفصلة عن تلك الاقتطاعات إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين تدبير الموارد البشرية في الجماعات والمرافق التابعة لها، لا سيما بعد ارتفاع عدد أيام الغياب غير القانوني خلال السنة الماضية.
في الوقت نفسه، كشفت تقارير إدارية عن تجاوزات خطيرة في تعيينات الموظفين داخل الجماعات، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. حيث تم تعيين موظفين من مستويات دنيا في مناصب حساسة دون احترام المساطر القانونية، واعتماد معايير الولاء بدلاً من الكفاءة، ما أثار استياء الموظفين وعطل مصالح المواطنين والمستثمرين.
كما أظهرت التقارير وجود ظاهرة إغراق بعض المصالح الحيوية بمساعدين تقنيين وإداريين بشكل يثير الشبهات، خصوصاً في جهة الدار البيضاء-سطات، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ موقف صارم لمراجعة هذه التجاوزات وضمان احترام قواعد الشفافية والنزاهة في التعيين والتسيير.
هذا التصعيد من وزارة الداخلية يعكس حرصها على ضبط سير العمل في الجماعات الترابية، وتعزيز الحكامة الجيدة بما يحفظ حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء، ويضع حدًا للاختلالات التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات العمومية.