قواعد جديدة للجمارك تفرض رقابة مشددة على تحويل سيارات الجالية المغربية بالخارج

أصدرت إدارة الجمارك المغربية دليلاً جديداً لعام 2025 يتضمن شروطاً صارمة لتحويل السيارات المستوردة بنظام القبول المؤقت بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتهدف هذه القواعد إلى وضع حد للفوضى التي كانت تسود سابقاً في عملية تحويل السيارات بين مغاربة الخارج، وتحويلها إلى إجراءات قانونية منظمة.

وفقاً للدليل الجديد، يجب أن يكون مالك السيارة الأصلية هو نفسه الذي يقوم بعملية التحويل، مما يمنع التفويض أو استخدام وكلاء. كما يشترط ألا يمتلك المستفيد من التحويل سيارة أخرى مسجلة بنظام القبول المؤقت غير مسواة أو غير مخرجة من المغرب.

تتطلب الإجراءات حضور الطرفين – المالك والمستفيد – شخصياً في مكاتب الجمارك، مع وجود استثناءات محددة للحالات الغيابية الموثقة قانونياً. وأوضحت السلطات أن هذه التدابير تستهدف مكافحة التحايل والتهرب الجمركي الذي كان يحصل من خلال عمليات وهمية أو الالتفاف على القوانين.

في حال مخالفة الشروط، تُسحب صفة القبول المؤقت من السيارة، وتُعتبر العملية استيراداً غير قانوني، مما يعرض المخالفين لغرامات مالية كبيرة واحتمالية حجز المركبة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجمارك المغربية لتعزيز الشفافية وضبط السيارات بنظام القبول المؤقت، وحماية حقوق الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين من قبل الجالية المغربية بالخارج.