ألمانيا تقترب من تسليم بودريقة للمغرب بعد رفض المحكمة الدستورية لطعنه

دخل ملف محمد بودريقة، النائب البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، مرحلة حاسمة بعد أن شرعت السلطات القضائية الألمانية في تفعيل إجراءات تسليمه إلى المغرب.

يأتي ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية الألمانية القاضي برفض الشكوى التي تقدم بها بودريقة لوقف عملية التسليم.

وأكد الادعاء العام الألماني أن العقبة الوحيدة المتبقية هي تنفيذ الخطوة الأخيرة فعليًا، والمتمثلة في تسليم الشخص المعني إلى السلطات المغربية المختصة، بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتاحة داخل التراب الألماني.

ويقبع بودريقة في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، منذ توقيفه في مطار المدينة خلال السنة الماضية، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك بطلب رسمي من السلطات المغربية.

وتتعلق التهم الموجهة إليه، بحسب المعطيات المتوفرة، بـإصدار شيكات بدون مؤونة، إضافة إلى شكاوى متعلقة بـالنصب والاحتيال المالي. وهي تهم، إن ثبتت قانونيًا، من شأنها أن تؤدي إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية وفق القانون الجنائي المغربي.

وقد أثار ملف بودريقة اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والرياضية على حد سواء، نظرًا لمكانته البارزة كرئيس سابق لأحد أكبر أندية المغرب، وأيضًا كبرلماني منتخب. ويطرح الملف أيضًا تساؤلات حول أثر الملاحقات القضائية على صورة المؤسسات التمثيلية، ودور العدالة في محاسبة الشخصيات العمومية.

ويرتقب أن تتم عملية التسليم خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت تتابع فيه الأوساط الإعلامية والرأي العام تطورات القضية عن كثب، وسط دعوات إلى احترام مبدأ المحاكمة العادلة بعد عودة المعني إلى أرض الوطن.