محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبة في حق متهم بتنظيم الهجرة السرية

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، يوم الإثنين 21 أبريل الجاري، حكماً يقضي بتشديد العقوبة السجنية بحق شخص أدين بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية، وذلك بعد تعديل الحكم الابتدائي في القضية.

وجاء قرار المحكمة بعد أن ثبت انتماء المتهم إلى شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الأشخاص خارج التراب الوطني، حيث وجهت النيابة العامة له تهم تتعلق بتسهيل خروج مهاجرين بطريقة غير قانونية والانخراط في اتفاق مشترك مع أطراف أخرى لممارسة هذا النشاط.

وبموجب الحكم الجديد، تم رفع العقوبة السجنية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات نافذة، وذلك بسبب اعتبار “عنصر الاعتياد” كظرف مشدد للعقوبة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على المدان.

وتعتبر هذه القضية واحدة من عدة ملفات سبق أن نظرتها محكمة الاستئناف بالحسيمة، في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية لمحاربة شبكات التهريب غير المشروع، وتعزيز التدابير الرادعة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاجتماعي وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع.