تأجيل قضية “صفع قائد تمارة”.. الدفاع يشدد على ضرورة معاينة شاملة للواقعة

انعقدت، اليوم الأربعاء، بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أولى جلسات محاكمة المرأة المتهمة بصفع قائد بالمدينة ذاتها، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع من أجل إعداد الملف القانوني بشكل متكامل.

ويتابع المتهمون الأربعة بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعصيان، إلى جانب تهم العنف والمشاركة فيه.

وفي هذا السياق، قال بوشعيب الصوفي، محامي المتهمين، في تصريح صحفي، بأن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة تفاصيل القضية، مشيرا إلى إمكانية تقديم طلبات جديدة، من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة.

وأوضح المحامي أن المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر لحظة صفع القائد، “قد يكون مقتطعا بشكل يوجه الرأي العام نحو تحميل المتهمة المسؤولية الكاملة”، داعيا إلى “ضرورة استحضار المشاهد السابقة والوقوف على مجريات الواقعة كاملة”.

كما أكد على أهمية تفريغ محتويات الأجهزة الإلكترونية للكشف عن كافة الملابسات وعدم الاكتفاء بجزء محدود من الحادث، مشيرا إلى أن “التحقيق يجب أن يكون شاملا ويأخذ بعين الاعتبار الظروف التي سبقت وقوع الحادث، بما في ذلك مدى قانونية الإجراءات التي اتبعتها السلطات المحلية خلال مصادرة السلع”.

وأضاف الصوفي أن المتهمة صرّحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف، وأن هاتفها النقال أُسقط منها بالقوة، مما دفعها إلى رد الفعل بالشكل الذي ظهر في المقطع المتداول، مشددا على أن “تناول القضية بشكل جزئي قد يكون غير منصف”.

وفي ختام تصريحه، دعا المحامي إلى “فتح تحقيق معمق يشمل كافة الأطراف، مع إجراء بحث موازٍ من قبل وزارة الداخلية، للوقوف على الملابسات الحقيقية للقضية، وضمان احترام القوانين والقواعد السلوكية المتبعة في مثل هذه الحالات”.