جنايات مراكش تدين رئيس جماعة أيت إيمور وأربعة آخرين بالسجن الموقوف التنفيذ

بعد محاكمة ماراثونية استمرت لأكثر من خمس سنوات، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة 24 مايو، حكمها في قضية يتابع فيها خمسة أشخاص، بينهم رئيس جماعة أيت ايمور المنتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في الولاية السابقة عن حزب العدالة والتنمية.

قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جناية الاختطاف، ومعاقبتهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ عن التهم الأخرى المنسوبة إليهم، وتحميلهم الصائر وإرجاع الكفالات لطالبيها.

المتهمون كانوا يتابعون في حالة سراح بتهم الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح باستعمال السلاح، الاحتجاز والاغتصاب، وهي الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي.

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2016، عندما قدم المتهم الخامس شكوى للشرطة زعم فيها تعرضه للاعتداء والاختطاف من قبل باقي المتهمين، بعد اتهامه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية بالمتهمين. وأكدت التحقيقات أن الفتاة تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من قبل المشتكي.

تمت متابعة المتهمين بتهم مختلفة بناءً على تصريحات الشهود والأدلة المتوفرة، إلا أن المحكمة قضت ببراءتهم من بعض التهم وإدانتهم بالسجن الموقوف التنفيذ عن التهم الأخرى.