التحديات التعليمية في المغرب: الجامعة المغربية تدق ناقوس الخطر وتستنجد بإصلاحات عاجلة

تحمل الجامعة المغربية لحماية المستهلك مسؤولية الهدر الزمني في النظام التعليمي العام، إلا أنها توجه انتقاداتها نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الهيئات النقابية.

في بيان صادر عن الجامعة، عبرت عن قلقها البالغ إزاء التوتر الغير مسبوق الذي يعيشه النظام التعليمي، مما يتسبب في تأثير سلبي على المدرسة العامة ويحرم ملايين الطلاب من فرصة التعليم العادل والجودة. كما أشارت إلى أن هذا الوضع يعرض الطلاب للهدر الزمني.

تدعو الجامعة جميع الأطراف العقلانية والحكيمة إلى التدخل والمشاركة الفعّالة لوقف هذا التدهور وضمان حق التعليم لجميع الفتيات والفتيان في البلاد. وتؤكد على أهمية ضمان حقوق وكرامة جميع أعضاء هيئات التعليم، باعتبارهم العمود الفقري للتعليم العام.