
حريق قبة السوق بتازة.. خبرة طبية تكشف اختلالات عقلية لدى المشتبه فيه ومحامٍ يطالب بمساءلة مؤسسات الدولة
تتواصل فصول قضية حريق قبة السوق بمدينة تازة، الذي خلف خسائر مادية جسيمة بعدما أتى على عشرات المحلات التجارية بالسوق التاريخي للمدينة العتيقة، وسط تطورات قضائية جديدة أعادت النقاش حول مسؤولية المؤسسات العمومية في حماية الأشخاص في وضعية هشاشة، والوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ومن المرتقب أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، يوم 23 نونبر الجاري، النظر في هذا الملف، عقب تأجيل الجلسة التي انعقدت يوم 16 نونبر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى للاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفاعها.
وتعود وقائع الحادث إلى 29 نونبر 2025، حين اندلع حريق مهول بقبة السوق، متسبباً في إتلاف عشرات المحلات التجارية. وكانت التحقيقات قد أسفرت عن الاشتباه في تورط شخص يبلغ من العمر نحو خمسين سنة، يوجد في وضعية تشرد، في إضرام النار، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.
غير أن تطوراً لافتاً برز خلال مجريات القضية، بعدما كشفت الخبرة الطبية المنجزة على المشتبه فيه عن معاناته من اضطرابات عقلية، وهو المعطى الذي دفع دفاع التجار المتضررين إلى توسيع نطاق المطالب القضائية، من خلال المطالبة بإدخال عدد من مؤسسات الدولة والإدارات العمومية ضمن أطراف الدعوى.
وفي هذا السياق، تقدم المحامي فؤاد لغمام بمذكرة يلتمس فيها ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن مسؤولية الدولة والمؤسسات المعنية، مستنداً إلى مسألة المسؤولية عن الأضرار التي قد يتسبب فيها أشخاص فاقدون أو ناقصو الأهلية العقلية.
وشملت طلبات الإدخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، وعمالة إقليم تازة، وجماعة تازة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، فضلاً عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة.
وتطرح هذه التطورات أسئلة قانونية ومؤسساتية بشأن حدود مسؤولية الجهات العمومية في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ويوجدون في وضعيات اجتماعية صعبة، ومدى ارتباط ذلك بحماية المواطنين وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة المقبلة محطة مهمة في مسار هذا الملف، بالنظر إلى ما ستثيره طلبات إدخال المؤسسات العمومية من نقاش قانوني بشأن المسؤوليات المحتملة عن الأضرار التي تكبدها التجار المتضررون.