مجلس الحكومة يصادق على 3 مراسيم جديدة لإعادة هيكلة التعليم العالي وتحسين أوضاع الأساتذة والموظفين الجامعيين

0

 

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، وتحسين الأوضاع المهنية والإدارية للأساتذة الباحثين وموظفي الوزارة، إلى جانب تحديث الهيكلة الإدارية للوزارة بما يتلاءم مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن المرسوم الأول، رقم 2.26.705، يتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، ويهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير مساراتهم المهنية، وتوضيح شروط وإجراءات الترقية في الدرجة.

ويتضمن هذا المشروع اعتماد احتساب الحصيص الخاص بالترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يساهم في توحيد المعطيات وتبسيط إجراءات الترقية وتحسين تدبيرها.

كما ينص المرسوم على تمكين فئات من الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية، وفق الإطار الذي أعيد إدماجهم فيه، على ألا تتجاوز تسع سنوات، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسار المهني، من خلال مقتضيات انتقالية خاصة.

أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، بما يساهم في تحفيزهم على الاضطلاع بمهامهم الإدارية والمساهمة في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للوزارة.

ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع، تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، في خطوة تروم تحقيق مزيد من الإنصاف والانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعتمدة في القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بتغيير وتتميم النص المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي، من خلال مراجعة هيكلتها الإدارية وإحداث مديريات وبنيات جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى التدبير البيداغوجي أو البحث العلمي والابتكار أو التحول الرقمي.

ويشمل هذا التوجه تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين، تُعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج والإمكانات المتاحة.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير الدعم والمواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وتعكس المصادقة على هذه المشاريع الثلاثة توجهاً نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجمع بين تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية، وتطوير آليات التدبير الإداري، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي داخل القطاع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.