الحكومة تكثف تحركاتها لضبط أسعار الخضر واللحوم وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

0

 

كثفت الحكومة تحركاتها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم، وذلك من خلال دراسة تدابير عملية تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان استقرار التموين.

وفي هذا السياق، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية الأسعار والقدرة الشرائية، والذي خصص لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية، وتعزيز استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أولوية حكومية، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات المعنية تواصل تتبع تطورات الأسعار ووضعية التموين بالأسواق الوطنية، مع الحرص على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على القدرة المعيشية للأسر.

وبخصوص أسعار الخضر، ناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العرض الموجه للسوق الوطنية، وضمان توفير المنتجات الأساسية بأثمنة مناسبة، إلى جانب مراجعة سلاسل التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، بما من شأنه تقليص الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

أما فيما يتعلق بقطاع اللحوم، فقد شكلت وضعية السوق محوراً أساسياً للنقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في عمليات التوزيع، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعمه، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وضمان تلبية حاجيات الاستهلاك على المديين المتوسط والبعيد.

وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة إلى مواصلة التعبئة والتنسيق الميداني، من أجل تسريع تنزيل الإجراءات المتفق بشأنها وضمان فعاليتها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.