المنصوري تتعهد بوقف اتساع الفوارق الاجتماعية: لن نقبل بإغناء الأغنياء وإفقار الفقراءالكتابة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى إحداث تحول في تدبير الشأن العام، من خلال تبني سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين وتحد من الفوارق الاجتماعية، مشددة على رفضها استمرار وضعية يستفيد فيها الأغنياء من مزيد من الثروة، بينما تتفاقم معاناة الفئات الهشة.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي عرضته أمام البرلمان، أن الحكومة تسعى إلى إرساء اقتصاد وطني قوي، قائم على تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وإعادة تنظيم آليات منح التراخيص، وفق دفاتر تحملات واضحة تضمن تكافؤ الفرص.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية دعم المقاولات باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية، مؤكدة أن تشجيع المبادرة الاقتصادية ينبغي أن يرتبط بقواعد واضحة، بعيدا عن منطق الامتيازات القائمة على القرب من مراكز القرار.
وفي معرض دفاعها عن وصف الحكومة الجديدة بـ«الحكومة السياسية»، أبرزت المنصوري أن هذا الاختيار يستند إلى المرجعيات الفكرية والسياسية للأحزاب المشكلة للأغلبية، وإلى التجارب النضالية لعدد من أعضائها، فضلا عن الالتزام بالإنصات للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.
كما ردت على الانتقادات المتعلقة بمدى انسجام مكونات التحالف الحكومي، معتبرة أن الأحزاب المشاركة فيه تتوفر على مرجعيات سياسية وفكرية واضحة، مستحضرة في هذا السياق حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكدت المنصوري أن الديمقراطية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار أو ممارسة شكلية، بل يتعين أن تقوم على الحوار والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، سواء تعلق الأمر بالأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو بانتظاراتهم من المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا الإطار، أقرت المسؤولة الحكومية بأن نسبة المشاركة الانتخابية، التي بلغت 38 في المائة، تعكس وجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات، معتبرة أن استعادة هذه الثقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وشددت على أن ترسيخ النزاهة والأخلاق في تدبير الشأن العام يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي، خاصة في ظل تصاعد مظاهر الغضب والاحتجاج لدى الشباب، وما يصاحبها من مطالب بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وبخصوص البرنامج الحكومي، أكدت المنصوري أن إعداده استند إلى الإنصات للمواطنين والاطلاع على واقع الجهات والأقاليم، بدل الاكتفاء بالدراسات النظرية أو الاعتماد على تصورات جاهزة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تقديم إجراءات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وختمت رئيسة الحكومة المعيّنة بالتأكيد على أن الرهان الأساسي للحكومة الجديدة يتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافا، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وربط العمل السياسي بالنتائج الملموسة التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
اجعل الصياغة أكثر صحفية واختصارًا
أبرز التناقضات والانتقادات السياسية
أضف مقدمة إخبارية أكثر جاذبية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى إحداث تحول في تدبير الشأن العام، من خلال تبني سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين وتحد من الفوارق الاجتماعية، مشددة على رفضها استمرار وضعية يستفيد فيها الأغنياء من مزيد من الثروة، بينما تتفاقم معاناة الفئات الهشة.

وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي عرضته أمام البرلمان، أن الحكومة تسعى إلى إرساء اقتصاد وطني قوي، قائم على تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وإعادة تنظيم آليات منح التراخيص، وفق دفاتر تحملات واضحة تضمن تكافؤ الفرص.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية دعم المقاولات باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية، مؤكدة أن تشجيع المبادرة الاقتصادية ينبغي أن يرتبط بقواعد واضحة، بعيدا عن منطق الامتيازات القائمة على القرب من مراكز القرار.

وفي معرض دفاعها عن وصف الحكومة الجديدة بـ«الحكومة السياسية»، أبرزت المنصوري أن هذا الاختيار يستند إلى المرجعيات الفكرية والسياسية للأحزاب المشكلة للأغلبية، وإلى التجارب النضالية لعدد من أعضائها، فضلا عن الالتزام بالإنصات للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.

كما ردت على الانتقادات المتعلقة بمدى انسجام مكونات التحالف الحكومي، معتبرة أن الأحزاب المشاركة فيه تتوفر على مرجعيات سياسية وفكرية واضحة، مستحضرة في هذا السياق حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأكدت المنصوري أن الديمقراطية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار أو ممارسة شكلية، بل يتعين أن تقوم على الحوار والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى انشغالاتهم، سواء تعلق الأمر بالأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو بانتظاراتهم من المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الإطار، أقرت المسؤولة الحكومية بأن نسبة المشاركة الانتخابية، التي بلغت 38 في المائة، تعكس وجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات، معتبرة أن استعادة هذه الثقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

وشددت على أن ترسيخ النزاهة والأخلاق في تدبير الشأن العام يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي، خاصة في ظل تصاعد مظاهر الغضب والاحتجاج لدى الشباب، وما يصاحبها من مطالب بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، أكدت المنصوري أن إعداده استند إلى الإنصات للمواطنين والاطلاع على واقع الجهات والأقاليم، بدل الاكتفاء بالدراسات النظرية أو الاعتماد على تصورات جاهزة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تقديم إجراءات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وختمت رئيسة الحكومة المعيّنة بالتأكيد على أن الرهان الأساسي للحكومة الجديدة يتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافا، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وربط العمل السياسي بالنتائج الملموسة التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.