عدم الامتثال للتصريح بالممتلكات يصل إلى 23% بقطاع الصناعة والتجارة بالمغرب

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تسجيل نسب من عدم الامتثال لواجب التصريح بالممتلكات، حيث بلغت 11 في المائة داخل الوزارة و23 في المائة بالمؤسسات التابعة لها.

وأوضح الوزير رياض مزور أن هذه المعطيات تأتي في إطار تفعيل مبادئ الحكامة والشفافية داخل الإدارة العمومية، وفق المقتضيات القانونية التي تلزم المسؤولين والموظفين المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم.

وأكدت الوزارة أنها باشرت إجراءات للتذكير والمتابعة عبر مراسلة المعنيين وإشعار المسؤولين المباشرين، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الوصية والمجلس الأعلى للحسابات.

وقد ساهمت هذه التدابير في تسوية عدد من الوضعيات خلال الفترة الأخيرة، فيما تواصل الوزارة جهودها لضمان احترام الالتزامات القانونية وتعزيز ثقافة النزاهة داخل المرفق العمومي.